, معتبرا مشروع 600 وحدة سكنية مشروع إستراتيجي مذكرا ممثلوا الشركات المنفذة للمشروع بأن الدولة نفذت معهم أو مع آخرين مشاريع بقيمة 47 مليار أوقية .
واستغرب الوزير التفاوت الكبير في التقدم في العمل بين الشركات
المنفذة للمشروع حيث تراوحت نسبة المنجز من المشروع ما بين 03% و 16%. مشيرا بأن
الشركات التي بدأت بطرح المشاكل هي من تأخر في الإنجاز بينما وظفت الشركات الأخرى
المتاح من أجل تقدم العمل معترفا بمشكل المياه الذي تعاني منه مدينة ازويرات
وشدد مدير شركة إسكان على
ضرورة إنهاء المشروع في الوقت المحدد باعتباره يعيق مشاريع أخري عن التقدم حسب
تعبيره، وقال إن نسبة تنفيذ الشركاء للعمل
تتراوح بين 03% و 16% غير مشجعة وهو ما
أستدعي هذه الزيارة وستكون دورية لمتابعة
تطور العمل في هذا المشروع الإستراتيجي حيث يعتبر إنطلاقة المشروع الوطني لتوفير
السكن اللآئق و لن نسمح بفشله مهما كان الثمن و هي التجربة الثانية بعد تجربة
الشامي الناجحة حسب تعبيره .
وقال الوالي في تعقيب له علي كلمة الوزير"إن قضية المياه التي
طرحها الشركاء لم يخبروني بها في أوانها، وهو ما لم نجد له مبررا" وأضاف أن
المشكلة سيتم حلها في ظرف أسبوع بالتعاون مع شركة أسنيم التي أعدت مضخة و خزان
حاصة لها الغرض .
وقال أحد ممثلي شركات المقاولة "إن التقدم الذي حصل عند البعض كان على
حساب المواطن العادي، حيث استخدمت المياه الصالحة للشرب في عملية البناء، والتي
يصل ثمن الصهريج منها إلى 16000 أوقية"، في إشارة إلى بائعي الصهاريج منعوا
المواطنين من الشراب، بغية هذا الثمن الكبير المدفوع من الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق